انتقدت عائلة امرأة قُتلت مع ثلاثة أطفال على يد شريكها خدمة المراقبة بعد أن حكم الطبيب الشرعي أن إخفاقات خطيرة ساهمت في وفاتهم.
وتعرضت الشابة الحامل تيري هاريس، 35 عامًا، للضرب حتى الموت بمطرقة على يد مدمن المخدرات داميان بندال، الذي ضرب أيضًا ابنها جون بينيت، 13 عامًا، وابنتها لاسي بينيت، 11 عامًا، وصديقة لاسي كوني جينت، 11 عامًا أيضًا، التي كانت في المنزل معهم، وفق ما نقل موقع د
ايلي ميل.
واغتصب المجرم، الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة، لاسي وهي تحتضر وبعد موجة القتل أخذ وحدة ألعاب جون إلى تاجر لمقايضتها بالمخدرات.
واتضح لاحقًا أن مدمن الكوكايين بيندال، الذي كان لديه تاريخ من الجرائم الخطيرة والعنيفة التي يعود تاريخها إلى عام 2004، قد تم تصنيفه بشكل غير صحيح من قبل ضابط المراقبة على أنه ذو خطورة متوسطة، مما يعني أنه تم الحكم عليه مع وقف التنفيذ بتهمة الحرق العمد قبل أشهر فقط من جريمته.
والاثنين، حكم الطبيب الشرعي بأن سلسلة من الإخفاقات الفردية والنظامية من قبل خدمة المراقبة ساهمت في عمليات القتل، التي حدثت بينما كان الأطفال يستعدون للنوم في منزل السيدة هاريس في كيلامارش، ديربيشاير في أيلول 2021.
وبعد ذلك، أصدر والدا السيدة هاريس، أنجيلا سميث ولورانس هاريس، بيانًا من خلال محاميهما قالا فيه: "فشلت خدمة المراقبة في حماية عائلتنا والحفاظ عليها آمنة - لقد رحلوا الآن، ويجب ألا يحدث هذا مرة أخرى أبدًا".
وقالوا إن مفتش جلالة الملكة للمراقبة "كان يخبر خدمة المراقبة لسنوات عديدة أنهم خذلوا النساء والأطفال المعرضين لخطر الرجال العنيفين الذين لديهم تاريخ من العنف المنزلي".
وفي لائحة اتهام لاذعة لحالة الخدمة، قال بيتر نييتو، كبير الأطباء الشرعيين في ديربي وديربيشاير، إن الضحايا خذلوا من قبل ضباط المراقبة المرهقين وعديمي الخبرة.
وقال إن الفرص الضائعة والأخطاء في الحكم و"الافتقار إلى الفضول المهني" من قبل الموظفين والمديرين تعني أن بندال كان حراً في ارتكاب جريمة قتل.
وحدد أربعة "إغفالات صارخة" بما في ذلك الفشل في تسجيل العنف المنزلي الخطير من قبل شريك سابق والفشل في تسجيل وتقييم مخاطر بيندال على الأطفال بشكل صحيح بعد أن تلقت الشرطة تقريراً عن العثور عليه في سرير فتاة تحت الرعاية.
وأشار الطبيب الشرعي أيضًا إلى تقرير ما قبل الحكم الذي أعده ضابط المراقبة المتدرب بعد إدانته بالحرق العمد قبل أشهر فقط من القتل.
وقال الطبيب الشرعي إن التقرير كان "غير كاف ومضللاً" واقترح بشكل غير صحيح إجراء فحوصات لم يتم إجراؤها.
ونتيجة لذلك، حُكم عليه بـ "شرط حظر التجول غير المناسب تمامًا للإقامة مع السيدة هاريس وأطفالها".
وانتقد الطبيب الشرعي أيضًا ضابطة نظام المراقبة الإلكترونية - التي عينتها شركة كابيتا - والتي فشلت في الإبلاغ عن التعليقات التي أدلى بها عندما كانت تأخذ افادته.
وأخبرها بندال أنه سيقتل صديقته وأطفالها إذا "ساءت" علاقتهم، لكنها لم تخبر رؤسائها، مما يعني أنه لم يتم إعادتها إلى خدمة المراقبة، على الرغم من أنه "كان ينبغي أن يكون الأمر كذلك بشكل واضح للغاية"، قال نيتو.
وسمع التحقيق أن قضية بندال كانت تدار من قبل اثنين من ضباط المراقبة المتدربين بخبرة أشهر فقط بينهما والذين "لم تكن لديهم الخبرة أو المؤهلات أو التدريب لإدارة القضية" بينما فشل المديرون في الإشراف بشكل صحيح.
وعند تسجيل استنتاجه لجميع التحقيقات الأربعة بعد الاستماع إلى الأدلة لمدة أسبوعين، قال السيد نييتو إنهم قُتلوا بشكل غير قانوني ولكن وفاتهم "ساهمت فيها أفعال أو إغفالات من قبل الوكالة الحكومية المعينة لإدارة المخالفات أثناء إشراف وإدارة المجرمين في داميان بندال".
وتلقت خدمة المراقبة 51 إخفاقًا منفصلاً في التحقيقات التي أجريت في محكمة تشيسترفيلد كورونر، كما تلقت قائمة بالفرص الضائعة ونقص التدقيق فيما يتعلق بإشراف بندال الذي يعود إلى سنوات عدةت