قانون لجعل أغلفة الأطعمة صديقة للبيئة يشق طريقه في البرلمان الأوروبي...

3^min

قانون لجعل أغلفة الأطعمة صديقة للبيئة يشق طريقه في البرلمان الأوروبي

اجتاز قانون يرمي إلى اعتماد أغلفة صديقة للبيئة في الاتحاد الأوروبي كتلك القابلة لإعادة الاستخدام أو المصنّعة من بلاستيك معاد تدويره، خطوة أولى الثلاثاء في البرلمان الأوروبي، رغم الضغوط الممارسة من شركات مناوئة له.

ولم يسبق للأوروبيين أن أنتجوا قط كميات كبيرة من النفايات كتلك المُسجلة في المرحلة الأخيرة، إذ أنتج الفرد الواحد 188,7 كيلوغراماً من النفايات عام 2021، ما شكل ارتفاعاً بـ11 كيلوغراماً في عام واحد وبـ32 كيلوغراماً في عقد، بينما بلغت نسبة إعادة التدوير 64% فقط (أقل من 40% للأغلفة البلاستيكية)، بحسب يوروستات.

وفي حال لم تُتخذ الإجراءات المناسبة، سيتم تجاوز الحد السنوي البالغ 200 كيلوغرام بحلول عام 2030. ولتجنب ذلك، اقترحت المفوضية الأوروبية في العام الفائت قانوناً يهدف إلى خفض نسبة النفايات المتأتية من الأغلفة التي ينتجها كل فرد بـ10% مقارنة بعام 2018، وذلك بحلول عام 2035.

وأقرّت لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي الثلاثاء اتفاقاً يتناول الخطوط العريضة للاقتراح، حظي بتأييد التحالف الأوروبي الحر والتحالف التقدمي للاشتراكيين والديموقراطيين وحزب التجديد وحزب الشعب الأوروبي.

وبشكل عام، ينص المقترح على ضرورة جمع ما لا يقل عن 90% من مواد التعبئة والتغليف (البلاستيك، الخشب، الألمنيوم، الزجاج، الكرتون...) بشكل منفصل بحلول عام 2029، كما يتعيّن أن تكون كل العبوات المباعة قابلة لإعادة التدوير اعتباراً من عام 2030.

وتمت إضافة أهداف محددة للتغليف البلاستيكي (خفض بنسبة 10% بحلول عام 2030، و20% بعد عشر سنوات)، فيما سيُحظر تقريباً بيع الأكياس البلاستيكية الخفيفة جداً.

ولا تخضع الأطعمة والمشروبات الجاهزة لضرورة اعتماد الأغلفة القابلة لإعادة الاستخدام، مقابل موافقة المقاهي والمطاعم بالعبوات التي يحضرها الزبائن معهم.

من جهة ثانية، يحقق تصنيع العبوات مبيعات سنوية تبلغ 355 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، على ما يقول رئيس لجنة البيئة باسكال كانفان، الذي يندد بـ"حجم الضغط الكبير" الذي تمارس بعض الشركات من خلال "تقارير مضللة".

وانتقد باسكال تحديداً دراسة أجرتها سلسلة "ماكدونالدز" للوجبات السريعة، تتطرق فيها إلى بيانات "مضللة" وتدافع عن "الأغلفة التي لا يمكن إعادة استخدامها".

ومن المقرر أن تتم مناقشة القانون خلال جلسة عامة مرتقبة في تشرين الثاني.