ولاية هندية صغيرة تقر قانونا مدنيا تاريخيا يعارضه المسلمون

وافق مشرعون اليوم الأربعاء في ولاية هندية صغيرة يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي على تشريع تاريخي يوحد قوانين الأحوال الشخصية بين الأديان في خطوة عارضها كثيرون في الأقليات المسلمة.

وإقرار ولاية أوتار كاند الواقعة في منطقة جبال الهيمالايا للقانون يجعلها أول ولاية في البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا في عام 1947 تنفذ قانونا مدنيا موحدا. ويأتي هذا قبل أشهر من الانتخابات الوطنية وهو وعد مثير للجدل وقائم منذ عقود من حزب بهاراتيا جاناتا.

وحاليا يتبع كل من الهندوس والمسلمين والمسيحيين والأقليات الأخرى في الهند القوانين والأعراف الشخصية الخاصة بكل مجموعة أو قانون علماني اختياري للزواج والطلاق والتبني والميراث.

ومن المتوقع أن تمهد خطوة ولاية أوتار كاند التي تحظر تعدد الزوجات وممارسات إسلامية أخرى الطريق أمام الولايات الأخرى التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا لتسير على الدرب نفسه على الرغم من المعارضة الغاضبة من بعض زعماء الأقلية المسلمة القوية في الهند والتي يبلغ عددها 200 مليون نسمة.

ويضع هذا القانون المستقى من الدستور الهندي حدا للتوازي بين الدين والقوانين التي توجه الزواج والطلاق والنفقة والميراث والتبني والخلافة.

ويحدد القانون الحد الأدنى لسن الزواج لكلا الجنسين. ويكفل المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في المسائل المتعلقة بالطلاق، وتقاسم الميراث ويمنح حقوقا للأطفال المتبنين والمولودين بغير زواج أو عبر رحم بديل.

وتتألف الهند من نحو 80 بالمئة من الهندوس و14 بالمئة من المسلمين وبها ثالث أكبر عدد من المسلمين في دولة واحدة في العالم. ويتهم المسلمون حزب مودي القومي اليميني باتباع قائمة أولويات هندوسية متحيزة ضدهم تفرض مباشرة قوانين تتعارض مع عقيدتهم. وينفي مودي ذلك لكن الحال أدى إلى أعمال عنف متفرقة بين أفراد الطائفتين.

ويُلزم القانون الجديد الرجل والمرأة بتسجيل زواجهما وكذلك تقديم إشعار إذا كانا على علاقة مساكنة إلى مكتب حكومي. ويجب أيضا إبلاغ الشرطة بإنهاء علاقة المساكنة.