إطلاق نموذج "كلية إدارة الأعمال الجاهزة لسوق العمل" في...

3^min

استضافت كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس – الكسليك وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، لمناسبة إطلاق نموذج "كلية الأعمال الجاهزة لسوق العمل" (Work-Ready Business School Model)، الهادف إلى تعزيز جاهزية الطلاب المهنية وربط التعليم الأكاديمي باحتياجات سوق العمل، في حضور عدد من أساتذة الكلية وطلابها.

بداية، عرضت عميدة الكلية الدكتورة دانيال خليفة فريحة النموذج، مشيرة إلى أنه يدمج قابلية التوظيف والمهارات المهنية والتعليم القائم على الخبرة الواقعية في مختلف البرامج الأكاديمية.

وتحدثت عن شراكات الكلية مع مؤسسات وشركات وهيئات مهنية مرموقة، إلى جانب شهادات مهنية مرتبطة بمؤسسات دولية، مشددة على أهمية تزويد الخريجين، إلى جانب المعرفة الأكاديمية، بالخبرة والمهارات والشهادات التي تعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل.

ثم كانت مداخلة للوزير شحادة ضمن مساق التحول الرقمي الذي تقدمه الكلية بالشراكة مع الوزارة، أكد فيها أن التحول الرقمي في لبنان لا يمكن أن ينجح من خلال عمل وزارة واحدة بمعزل عن سائر المؤسسات، بل يحتاج إلى توزيع واضح للأدوار وتنسيق مستمر بين مختلف الجهات المعنية.

وأوضح أن دور الوزارة يتمثل في وضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الرقمية، وتطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية، ووضع الأطر الخاصة بحوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي، بالتكامل مع وزارة التنمية الإدارية التي تتولى الإصلاح الإداري وتهيئة الوزارات والمؤسسات العامة للتحول الرقمي، ومع وزارة الاتصالات في ما يتعلق بالبنية التحتية للاتصالات ومراكز البيانات.

وشدد شحادة على أن الهدف هو بناء دولة رقمية تقوم على وضوح الصلاحيات وتكامل المؤسسات، بحيث تكون التكنولوجيا أداة لتحسين كفاءة الإدارة العامة وجودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، وليس مصدرًا جديدًا لتداخل الصلاحيات.

وأشار إلى أن الأمن السيبراني يشكل جزءًا أساسيًا من منظومة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن حماية المنصات الحكومية وبيانات المواطنين يجب أن تكون جزءًا من عملية التصميم منذ البداية، مع الحفاظ الكامل على الصلاحيات القانونية للقضاء والجهات الأمنية والعسكرية وعدم استبدالها أو الانتقاص منها.

وختم شحادة بالتأكيد أن لبنان أمام فرصة لإعادة بناء الإدارة العامة على أسس رقمية حديثة، من خلال تشريعات واضحة، ومؤسسات متخصصة، وتنسيق حكومي فعّال، والاستثمار في الكفاءات والابتكار، بما يضع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خدمة الدولة والمواطن.