قانون الايجارات الجديد، بالنسبة الى رئيس مجلس النواب غير نافذ، وبالنسبة الى رئيس المجلس الدستوري وهيئة التشريع والاستشارات في مجلس النوابغير قابل للتطبيق، وبالنسبة الى المرجعيات السياسية والمرجعيات الروحية، مشكلة.
رغم كل ذلك، بدأ تنفيذه عبر احكام قضائية وبدا المستاجرون القدامى يتلقون انذارات بالاخلاء او برفع قيمة الاجار.