بعد السجال بين وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي وعضو المكتب السياسي في حركة أمل النائب علي بزي على خلفية ملف توقيف هنيبعل القذافي، وبعدما تحدّى بزي جريصاتي ابراز اي مراسلة من المراسلات التي تحدث عنها بين لبنان وجنيف، نشر وزير العدل مراسلة من منظمة دولية غير حكومية مقرها جنيف تعنى بوضع التقارير الدورية حول الحريات السياسية والمدنية لترفعها لاحقا الى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.