منذ عام 2001 تدير مرفأ بيروت لجنة موقتة وحول عملها تطرح الكثير من علامات الإستفهام والتساؤلات، خصوصاً لناحية عدم خضوعها لمؤسسات الرقابة.
إنطلاقاً من هذا الواقع، تقدّم النائبان شامل روكز وحكمت ديب بإقتراح قانون يولي إدارة المرفأ الى مؤسسة عامة.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية