لم يوقع رئيس الجمهورية قانون الموازنة الذي وصل الى بعبدا وما زال يخضعه للمراجعة والتدقيق.
ووفق مصادر وزارية قريبة منه، أمامه عدة خيارات وهو لم يتخذ القرار بعد لا برد القانون ولا بالطعن من قبل "تكتل لبنان القوي" بالمادة التي هربت فيه بعد اعادة طباعته، وهي التي تنص على حفظ حق الفائزين في مجلس الخدمة المدنية بالتوظيف.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية