من بين الهيئات التي يُطرح دمجها أو إلحاقها بدوائر أخرى أو ربما إلغاؤها، الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، التي عيّن مجلس الوزراء أعضاءها في أيار 2018 بعد حوالي السنة والنصف من إقرار قانون إنشائها في مجلس النواب في تشرين الأول 2016.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية