فيما كانت المعطيات تشير الى تقدّم في تفكيك العقد أمام تاليف الحكومة الجديدة، برزت عقدة إضافية تمثّلت بإعتراض درزي على الحقيبة المطروحة كما قيل وهي البيئة وحتى على حصر الحصة الدرزية بوزير واحد على أساس حكومة من 18 وزيرا.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية