أمام قصر العدل في ​بيروت... ​تظاهرة للمطالبة بإستقلالية ​القضاء ومحاسبة الفاسدين

لأنّ للقضاء الدور الأساس في عملية المحاسبة واسترداد المال المنهوب، ولأنّ هناك قانونا منذ أكثر من عقدين هو قانون الإثراء غير المشروع لا شيء يمنع تطبيقه كان اعتصام لمجموعة ناشطين في الحراك أمام قصر العدل للمطالبة بالحجز الاحتياطي على أموال كبار المسؤولين في الداخل والخارج ومنعهم من السفر إنطلاقا من مندرجات هذا القانون بعد التدقيق في التصاريح الموقعن منهم عند مباشرتهم الخدمة وعند انتهائها.