في ظل القيود القاسية التي تفرضها المصارف على السحوبات والتحويلات والتي تخالف الدستور وقانون النقد والتسليف وفي ظل الاستنسابية التي تحكم تعاملات المصراف ،قدم مصرف لبنان مسودة لمشروع قانون عبارة عن مادة تمنح المركزي صلاحيات استثنائية يمكن بموجبها قوننة القيود الموقتة على بعض العمليات المصرفية الناتجة عن الظروف التي نشأت بعد 17-10-2019 .
الا ان مشروع مصرف لبنان هذا امامه اشكالية قانونية.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية