ردت لجنة كفرحزير البيئية على ما ورد في النشرة الاخبارية من تصريحات بعض مدراء هذه الشركات تؤكد فيها استيفاء مقالعهم للشروط البيئية، وقالت: "نحيطكم علمًا بان مقالع شركتي السبع وهولسيم هي مسرح لجرائم بيئية خطيرة قضت على الجبال والينابيع والأملاك العامة وعلى ملايين أشجار التين واللوز والزيتون والعنب وهي تعمل منذ نشوئها دون تراخيص قانونية من المجلس الوطني للمقالع والكسارات ولا حصولها على تراخيص لانها موجودة في الأراضي المصنفة اراضي بناء من الدرجة الأولى في كفرحزير وقرب البيوت السكنية والمشاعر الدينية وعلى مجرى نهر العصفور وقد استنزفت الطبيعة بشكل عشوائي مخالف للقوانين وخاصة القانون8803".
واضافت: "الحديث عن استثمار بيئي او استثمار تأهيلي هو محض خيال لان او شروط الاستثمار البيئي هي احترام جبهات القطع اي ثمانية أمتار حد أقصى عامودي وثلاثة أمتار حد أقصى أفقي كي تبقى الجبال جبالا ، غير ان الواقع الفعلي على الارض يكشف ان جبهات القطع تتخطى مئة متر كمتوسط مما يجعل اي عملية استصلاح او تأهيل مستحيلة . ان اي عودة لعمل هذه المقالع المدمرة يعني تشويه جبال الكورة وتسويتها بالأرض وهذا ما لن نسمح به. من ناحية أخرى ان شركة التربة الوطنية وهولسيم هما موضع ادعاء من قبلنا فيما يتعلق باعتدائهما على الأملاك العامة وطمر كميات مخيفة من النفايات الصناعية السامة داخل الوديان والمقالع وفيما يتعلق بتهربهما الضريبي وعدم تسديد الرسوم المتوجة عليهما واستبدالها بمبالغ سخيفة وجميع ما تقدمنا به للقضاء اكدته الدراسة الصادرة عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كلفتها لجنة الإدارة والعدل في البرلمان البرلمان اللبناني بإجراء مسح شامل واكدت هذه الدراسة ان هنالك مليارات الدولارات المستخرجة من جبالنا بشكل غير مشروع ومن ناحيتنا نطالب النيابة العامة المالية بالتحرك لاستيفاء الاموال المنهوبة ووضع حد للاقتصاد الأسود والتهرب الضريبي. اننا نحذر من اعادة عمل مقالع شركات الترابة القاتلة ونطالب الحكومة التحرك لمعاقبة الجرائم البيئية والصحية والمالية وإلزام هذه الشركات بدفع رواتب عمالها مضاعفة مدى ااحياة وإعادة الأراضي لعمال الكورة الزراعيين الذين دمرت مورد حياتهم والذين دفعوا من صحتهم وارضهم ما لا يقدر بثمن ."