عون في ذكرى الاستقلال: لتحرير عملية التأليف من التجاذبات.. ولن أتراجع بموضوع التدقيق مهما كانت المعوقات

رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان "السنة الـ77 على استقلال لبنان حفلت وللأسف بشتى أنواع الأزمات والشدائد انعكست سلباً على حياة كل اللبنانيين سواء بلقمة العيش أو بجنى العمر أو بمستقبل الأبناء" لافتاً الى ان "بعض اللبنانيين طاولته بشكل أقسى فخسر أحباء في أسوأ كارثة ضربت قلب عاصمتنا أو بسبب وباء عمّ العالم ولا يزال يحصد الضحايا."

وأشار عون في كلمة له في ذكرى الاستقلال الى ان "وطننا اليوم، أسير منظومة فساد سياسي، مالي، إداري، مغطى بشتى أنواع الدروع المقوننة، الطائفية والمذهبية والاجتماعية حتى أضحى الفساد ثقافة وفلسفة لها منظّروها ومن يبررها ويدافع عنها". 

واعتبر انه "إذا أردنا قيام الدولة  فلا مفر من مكافحة الفساد، إذ لا قيام لدولة قادرة وفاعلة في ظل الفساد، والبداية هي في فرض التحقيق المالي الجنائي ثم عبر إقرار مشاريع واقتراحات قوانين الإصلاح والمحاسبة والانتظام المالي الموجودة في مجلس النواب وفي مقدمها استعادة الأموال المنهوبة والمحكمة الخاصة بالجرائم الماليّة، والتحقيق التلقائي في الذمة الماليّة للقائمين بخدمة عامة."

وأكد ان قيام الدولة بأبسط مقوماته يحتاج لوجود حكومة فاعلة وفعّالة؛ سائلًا: "أولم يحن الوقت بعد، في ظل كل تلك الاوضاع الضاغطة، لتحرير عملية تأليف الحكومة العتيدة من التجاذبات، ومن الاستقواء والتستر بالمبادرات الإنقاذية للخروج عن القواعد والمعايير الواحدة التي يجب احترامها وتطبيقها على الجميع كي يستقيم إنشاء السلطة الإجرائية وعملها؟ "

وعن انفجار مرفأ بيروت، أعلن انه ثلاثة أشهر ونصف مضت على الكارثة ولا يزال لبنان والعالم بانتظار نتائج التحقيق، داعيا الى الاسراع فيه من دون التسرّع، لأن للبنانيين، وخصوصاً لمن طالتهم الكارثة مباشرة، الحق بمعرفة النتائج.

وتطرق في كلمته الى ملف مفاوضات ترسيم الحدود الجنوبية البحرية، أكد أن "لبنان متمسك بحدوده السيادية كاملة، ويأمل أن تثمر مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فيسترجع حقوقه كاملة بالاستناد الى المواثيق الدولية، وتصحيح الخط الأزرق وصولاً الى الحدود البرية المرسومة والثابتة والمعترف بها دولياً."

وعما يجري في العالم من تغيرات وتحولات سياسية جذرية دوليّاً وإقليميّاً، قال ان "اللافت منها اعتراف دول عربيّة عدة بإسرائيل وسيرها نحو التطبيع الكامل معها، وفي ذلك، مع الأسف، قبول ضمني بضياع القدس والجولان، فضلا عن ارتفاع وتيرة الضغوط الأميركية قبيل تسلّم الادارة الجديدة، كما عودة روسيا الى ملف النازحين." ورأى أن "يجب إطلاق حوار وطني لبحث ما تفرضه التحولات في المنطقة والعالم من تغيرات في جميع القطاعات السياسية والأمنية والدفاعية لنستطيع مواكبة هذه المرحلة."

واعتبر الرئيس عون "ان هذه المتغيرات سيكون لها من دون شك انعكاسات هامة على لبنان، ولا يقع على عاتق أي مسؤول أو أي حكومة أن يقررا منفردين السياسات التي يجب اعتمادها إزاء الواقع الجديد الذي يحتاج الى الكثير من التضامن،  "خصوصاً وإننا على مشارف استحقاقات قد تغير وجه المنطقة."

وفي مناسبة الاستقلال، توجه الى القوى المسلّحة، بالقول:  أيها العسكريون دوركم في هذه المرحلة محوري، ليس فقط بحماية الحدود والدفاع عنها، إنما بصون الوحدة الوطنية التي يسعى كثيرون لضربها. 

ووعد عون بانه لن يتنازل عن أي حق للبنان ولن يوقع على أي مشروع لا يصبّ في مصلحته.
 
وتحدّث عن قرار شركة التدقيق المحاسبي الجنائي الفاريز ومارسال بالانسحاب من المهمة الموكلة اليها، معتبراً ان "هذه الظروف انتكاسة لمنطق قيام الدولة،فالتدقيق الجنائي هو مدخل كلّ إصلاح، لأنه قادر على كشف مكامن الفساد والهدر، وتبيان أسباب الانهيار الحالي والمسؤولين عنه وكان مقرراً له أن ينسحب على كلّ الوزارات والإدارات والمؤسسات بعد المصرف المركزي. وعبثاً نحارب الفساد بمعزل عنه."

 

وتعهّد رئيس الجمهورية بعدم التراجع عن معركته ضد الفساد المتجذر في مؤسساتنا، "على الرغم من أنها معركة غير متكافئة راهناً، كونها مع منظومة متماسكة وممسكة بمفاصل القرار المالي منذ عقود" بحسب قوله. وأضاف: لن أتراجع في موضوع التدقيق المالي الجنائي مهما كانت المعوقات، وسأتخذ ما يلزم من إجراءات لإعادة إطلاق مساره.

 

كما توجّه الى اللبنانيين بالقول: أدعوكم الى الوقوف وقفةً واحدة حقاً، فتضغطون حيث يجب، وترفعون الصوت في المكان الصحيح لكسب معركة التدقيق المالي الجنائي، لأنها المعركة الأساس في إنقاذ لبنان. 

 

وأكّد أن "القيود التي تكبّل الوطن كثيرة ولكن تحطيمها ليس بالمستحيل إذا أردنا فعلاً بناء الوطن وتحقيق التحرّر والاستقلال الفعلي" وقال للمواطنين: إن الإصلاح وقيام الدولة هما رهن إرادتكم فعبّروا عنها.