يتسلل الانهيار الاقتصادي إلى مختلف القطاعات في لبنان، ولعل أكثرها خطورة امتداده إلى المؤسسات والإدارات العامة التابعة للدولة،لارتباطها مباشرة بمصالح اللبنانيين.
لاول مرة في تاريخ الأزمات التي مرّ بها لبنان، دقّ موظّفو الفئة الأولى في الدولة، أي المديرون العامّون في الوزارات والمؤسسات العامّة ناقوس الخطر.
فللشهر الثاني على التوالي لم يقبض أيٌّ من موظفي الفئة الأولى أو الفئات الأخرى بدل النقل والمواصلات ليتمكنوا من الوصول الى أماكن عملهم، في انتظار مشروع قانون موازنة أو نقل من إحتياطي الموازنة، وذلك بحاجة الى انعقاد جلسة مجلس نوّاب، ما استدعى اجتماعاً طارئاً جمع ممثّلين عن جميع المديرين العامّين في الوزارات والمؤسسات العامة.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية