لماذا لا يسترد القضاء الأموال المهدورة في قطاع الإتصالات؟

رفعت تعرفة خدمات الاتصالات والانترنت، وتحمّل المواطن وحده خسائر قطاع الاتصالات وهدره. 

من الطبيعي أن ترتفع التعرفة ككل السلع والخدمات في السوق، لكن من غير الطبيعي والمعقول أن يقف القضاء ومجلس النواب في موقع المتفرج على الهدر الموثق في هذا القطاع من دون أن يسعيا الى استرداد المال ومحاسبة الهادرين والمنتفعين.

هدر وثقه ديوان المحاسبة في مغاور أوجيرو وقطاع الخلوي ومجلس اشراف المالكين.