في البند التاسع على جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم الثلاثاء المقبل يرد اقتراح قانون يرمي إلى تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون ٥١٥ المتعلق بتنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية ورفع سقوف الإنفاق في المدارس الرسمية.
هذه المادة تتناول شروط تحديد الموازنة المدرسية التي يجب أن يكون ٦٥٪ منها مخصصا للرواتب والأجور وملحقاتها و٣٥٪ للمصاريف التشغيلية الأخرى.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية