على خطى هوكستين، السفيرة الأميركية مستعجِلة على تسلم الملاحظات اللبنانية على الرسالة التي سلمها المفاوض اللبناني إلى الرؤساء الثلاثة، وهي اجتمعت اليوم مع نائب رئيس مجلس النواب ويفترض ان تكون تسلمت منه الملاحظات اللبنانية والتي سيتم إيصالها إلى الجانب الإسرائيلي، الذي لا يبدو في وضعٍ مريح بسبب المزايدات بين الحكومة والمعارضة.
لبنانيًا، الوضع الحكومي والرئاسي ليس أفضل حالًا، والجامع المشترك بينهما الغموض غير البنَّاء.
رئاسيًا، يرجَّح ان يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة، تكون الثانية، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، علمًا أنه كان أعلن أن لا موعد للجلسة الثانية قبل التوافق، ما يعني أن الثانية ستكون كالأولى، إلى إذا حصل توافق، مستحيل حتى الساعة.
الحدث اليوم كان مصرفيًا بامتياز، سواء لجهة العودة إلى اقتحام المصارف حيث وقعت اليوم ثلاث عمليات اقتحام، اضيفت إلى السبعة التي وقعت الشهر الماضي.
لكن الحدث الأهم تمثّل في البيان المسهب لجمعية المصارف التي خاطبت فيه المودعين بالقول: يا حضرات المودعين، ان المصارف لا تتحمل مسؤولية الهدر، بل تتحملها سلطات الدولة التي أنفقت من أموالكم.
وسألت: أين هي الودائع بالعملات الأجنبية؟ لتجيب: صرح حاكم مصرف لبنان بتاريخ 21 حزيران 2022 بأن الدولة سحبت من المركزي بموجب قوانين، 62 ملياراً و 670 مليون دولار. ويصل البيان إلى القول: "الحقيقة تبقى واحدة؛ القطاع العام بدد أموال القطاع الخاص. الدولة ومؤسساتها بددت أموال المودعين ورؤوس أموال مساهمي المصارف. إن أخطر ما قام به القطاع العام انه رمى بمشاكله على القطاع الخاص ومد يده إلى مدخراته. وتأتي اليوم الدولة لتنأى بنفسها وتُنَصِّبُ نفسها حَكَماً بين المودعين والمصارف".