اعترضت قيادة الجيش على قرارات إخلاء السبيل التي تصدرها محكمة التمييز العسكرية لمصلحة موقوفين إسلاميين، وعلى القرارات الصادرة بحق موقوفين متهمين بالانتماء إلى تنظيم فتح الإسلام. ورأى عدد من المتابعين لملف الموقوفين أن قرارات إخلاء السبيل ستلاقي صعوبة بالغة في الأسابيع والأشهر المقبلة، على عكس ما جرى منذ حصول حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على ثقة مجلس النواب. أمر المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا بتوقيف الموظف السابق في وزارة المالية م. ص. بعد الاشتباه في اختلاسه أكثر من ملياري ليرة أثناء عمله في الوزارة لغاية عام 2004. وذكرت مصادر في الوزارة أن ملف التحقيق مع الموقوف أظهر أنه كان يزوّر الحوالات في مكان عمله، فيضيف إليها مبالغ لا يستحقها من يريدون قبض الحوالات، فيستوفي الفارق لنفسه. وقد اكتُشِفت قضية التزوير والاختلاس خلال التدقيق في الحوالات الصادرة عن الوزارة، وأُجري التحقيق في المديرية العامة للأمن العام، بإشراف النيابة العامة المالية، بعدما أحيل الملف عليها بناءً على قرار من وزير المال محمد الصفدي والمدير العام للمالية ألان بيفاني.
تضع المديرية العامة للأمن العام ومؤسسة كاريتاس اللمسات الأخيرة على اتفاق سيُعقد بينهما يهدف إلى التوقف عن حجز الموقوفات الأجنبيات في نظارة المديرية العامة، الواقعة تحت الأرض في منطقة العدلية. وسيتضمن الاتفاق أن تؤمن كاريتاس مسكناً للأجنبيات اللواتي ينهين فترة محكوميتهن في السجون اللبنانية، أو اللواتي صدرت قرارات قضائية بترحيلهن، على أن يبقين تحت رعاية المؤسسة المذكورة إلى حين تنفيذ قرار ترحيلهن. وبدأت المديرية البحث عن مبنى مناسب لاستئجاره تمهيداً لنقل الموقوفين من السجن وإقفاله نهائياً، فضلاً عن البحث عن أرض لشرائها وبناء نظارة فوقها.
رفعت بلدية الزلقا - سد البوشرية تخمين أرض تملّكها المهندس فادي أبو جودة، الذي ترشح في وجه رئيس البلدية المذكورة ميشال المر، المعروف بـ"الشريف". وقد اعترض أبو جودة على قرار التخمين الصادر عن البلدية أمام لجنة الاعتراض التي يرأسها قاضٍ، والتي أصدرت قراراً يُلزم المجلس البلدي بإعادة جزء كبير من الرسوم التي فرضها على أبو جودة، لكن المجلس البلدي لا يزال يمتنع عن إعادة هذه الأموال، لأسباب غير معروفة.