* تساءل مرجع حكومي عن سبب إصرار وزير سيادي على الاستعانة بشركات دولية للقيام بأعمال في وزارته خلافاً للقانون وبمبالغ ضخمة.
* مازح نائب أكثري زملاءه بالتأكيد أن نسبة تمثيل حزبه في المجلس النيابي تصل إلى 100%، على اعتبار أنه العضو الوحيد في الحزب ورئيس الحزب في آن معاً.
* تبين أن إحالة وزارة سيادية لطلب تكليف شركة تدقيق دولية بالإشراف على إعداد الحسابات المتأخرة مطابقة لقرار الحكومة خلافاً لادّعاء الوزير المعني في اللجنة المعنية.