أسرار الصحف 5-10-2026

الجمهورية

تفيد المعطيات، بأنّ لبنان يعمل على فتح مسار جديد على مستوى أعلى مع صندوق النقد الدولي، مع تحوُّل مشروع قانون يجري إعداده ليكون محور النقاش المقبل.

وصل النقاش حول قانون مالي إلى ضرورة أن يتحمّل أصحاب الأسهم في المصارف اللبنانية المتخلفة عن سداد حقوق عملائها، جزءاً من الخسائر قبل حماية الودائع ضمن التسلسل المقترح للمعالجة. 

تستعد وزارة سيادية لتقديم قراءة أكثر إيجابية ممّا نُشر عن قدرات الدولة المالية، خلال الاجتماعات مع مؤسسات تمويل دولية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد توفّر أبواب إيرادات إضافية.

اللواء

يُعِدُّ مجموعة من المحامين والخبراء القانونيين رداً على ما ورد في تقرير المقررة في مجلس الشورى والذي إعتُبر تضارباً مع أحكام المرسوم ١٨/٥٥ الذي يكرس إستقلالية دار الفتوى ومؤسساتها في إدارة شؤون الطائفة الإسلامية!

عادت جوقة "الرداحين" إلى الظهور من جديد للترويج لأهداف خبيثة ضد مرجعيات روحية وشخصيات وطنية تحت شعار "الدولة والقانون"!

أشارت تقارير إحصائية الى أن إرتفاع أسعار المحروقات أدى إلى تراجع معدلات الإستهلاك في البنزين والكهرباء، ولكنه لم يؤثر بالنسبة نفسها في حركة السوبرماركات!

البناء

يدعو خبير اقتصادي دولي إلى التمييز بين انخفاض سعر العملة الإيرانية والاعتقاد بأن مستوى معيشة الإيرانيين يتراجع بالنسبة نفسها. لأن اعتماد الأسر الشعبية على الإنتاج المحلي الغذائي والدوائي والاستهلاكي، ومحدودية استهلاكها للبضائع المستوردة، إلى جانب الدعم الحكومي وتوافر موارد الطاقة المحليّة بأسعار زهيدة، تشكل حواجز أمام انتقال انهيار سعر الصرف بكامل قوته إلى الإنفاق المنزلي. ولذلك يمكن أن تبقى زيادة نفقات الفقراء بحدود ٢٠٪، رغم تراجع أكبر في قيمة العملة، مع بقاء أثر التضخم متفاوتاً بين الأسر والسلع. ويحذر الخبير، بالمقابل، من إهمال الارتباط الوثيق بين معيشة الأوروبيين والأميركيين وأسعار الديزل والبنزين؛ لأن الوقود يدخل في كلفة الكهرباء والنقل والزراعة والصناعة والتدفئة، وينقل ارتفاعه إلى مختلف السلع والخدمات. ومع اقتراب زيادة الإنفاق الضروريّ للطبقات الشعبيّة من ٥٠٪، أصبح الاستقرار الاجتماعيّ مهدّداً. وقد يحدث في أوروبا وأميركا الانفجار الذي يتوقعه كثيرون في إيران، لأن معيار الضغط الاجتماعي هو ما تستطيع الأسرة شراءه بدخلها، وليس عدد الدولارات التي تساويها عملتها في السوق.

يرى خبير عسكري أن قوة الردع التي يمتلكها أنصار الله تقوم على موازنة قصف العمق اليمني بتعريض المنشآت الاقتصادية والنفطية السعودية لضربات مؤلمة، بما يجعل كلفة الحرب تتجاوز ساحات القتال اليمنية إلى مصادر الدخل والاستقرار داخل المملكة. ويعتقد أن فاعلية هذه المعادلة تتعزّز بمحدودية مخزون صواريخ الدفاع الجويّ المتاح للسعودية لمواجهة هجمات بالستيّة متكررة؛ لأن الاعتراض يحتاج إلى ذخائر يصعب تعويضها بسرعة، بينما يكفي وصول بعض الصواريخ إلى أهداف حسّاسة لإحداث خسائر كبيرة. ويضيف أن الإحجام عن تقديم مساندة برية مباشرة للقوات اليمنية المؤيدة للسعودية يترك المشكلة الأساسية بلا حلّ لأن قدرة هذه القوات على الثبات والتقدم والاحتفاظ بالمواقع ظهرت في المعارك السابقة. والإسناد الجويّ يستطيع تعطيل التحركات، لكنه لا يحل محل قوة برية متماسكة. ولذلك يرجح أن تقود المواجهات الجديدة، رغم خطب التحرير والحسم الصادرة عن رئيس الحكومة المدعومة سعودياً، إلى تكرار ما حدث في باب المندب، ما لم يتغيّر ميزان القوى على الأرض، لا في البيانات والوعود، التي لا تمنح المقاتلين وحدها القدرة على الصمود والقتال.