ذكرت صحيفة "النهار" ان سياسيين ومسؤولين في جهة شديدة الاهتمام بمسار المحكمة الخاصة بلبنان يتداولون تقريراً يتحمّل صفة الخطورة في قراءة سياسية- قانونية للجلسة التي عقدتها المحكمة في 11 تشرين الثاني الحالي.
ويوضح التقرير، بحسب النهار، أن الادعاء العام لا يريد البدء بالمحاكمات الغيابية لئلا يضطر الى وضع ما لديه من معلومات بيد فريق الدفاع قبل انتهاء التحقيق الذي يتواصل بوتيرة عادية.
ويلفت التقرير الى أن الادعاء تحدث تلميحاً خلال الجلسة عن حزب الله بسؤاله هل "الظروف الحساسة" التي تحدث عنها القاضي سعيد ميرزا تتمثل بتهديد احدى المنظمات بقطع اليد التي تمتد الى المتهمين؟ ليسأل التقرير تالياً هل الغاية من هذا المنحى هي الوصول الى توفير معطيات تسمح بمحاكمة الرئيس عن أفعال المرؤوس من خلال الاثبات أن ثمة حماية للمتهمين من رأس التنظيم الأمر الذي يتيح ملاحقته؟
ويرجح التقرير اتخاذ المحكمة قراراً بتأجيل المحاكمات الغيابية نزولاً عند طلب المدعي العام دانيال بلمار وفريق الدفاع على السواء كلّ لأسبابه.
ويختم التقرير بالتأكيد، نقلاً عن مسؤولين في المحكمة، أن مهلة سداد لبنان حصته من تمويلها انتهت في أول تشرين الثاني الحالي.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً