اكدت مصادر مقربة من وزير المال محمد الصفدي أنه لا يمكن أن تُعطى أي وزارة أكثر من موازنتها ، مشيرة الى أن وزارة الأشغال صرفت موازنتيها للعامين 2010 و2011، فإن أي سلفة خزينة، حتى لو أقرت في مجلس الوزراء، ستكون بلا قيمة عملياً لأن تنفيذها غير ممكن.
ولفتت مصادر الصفدي لـ"السفير" ، الى أن الخلاف نشأ عندما طالب وزير الاشغال غازي العريضي بالحصول على اعتمادات وزارته كاملة ،وقد تجاوبت وزارة المال سريعاً مع طلب وزير الأشغال إلا أنه كان من الطبيعي أن تطلب حسم سلف الخزينة التي حصل عليها من الاعتمادات الإجمالية.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً