أكّد وزير الداخلية مروان شربل أنّ غرفة التحكّم أقلعت طبيعيّا وكما أرادوها ، مشيراً الى ان القانون سيطبّق على كلّ من سيحاول الخروج عن الأصول المعتمدة في القانون 140، وتمنى ألا يضطرّ للّجوء الى أيّ تدبير عقابيّ في حقّ أيّ مخالف.
وأعلن شربل في حديث لـ"الجمهورية" ، أنّه سيصدر تعميما بالمحظورات والممنوعات والتحذير من إفشاء الأسرار، عِلماً أنّ القانون المطبّق يقرّ عددا من العقوبات شبيهة بتلك التي يؤدّي اليها الاعتداء على السرّية المصرفيّة، سرّ قوة لبنان الماليّة ، ولفت الى أنّ العمل جارٍ لإقرار مزيد من الخطوات التي تعزّز قدرات الاعتراض الهاتفيّ بتجهيزات تقارب كلفتها أربعة ملايين دولار .
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً