أكدت مصادر وزارية لـ"الأخبار"، أن جدول أعمال مجلس الوزراء الذي سينعقد الأربعاء المقبل لا يتضمن بند تمويل المحكمة، بل يقتصر على بنود إدارية عادية.
ولفتت المصادر إلى أن جلسة يوم الجمعة في القصر الجمهوري مخصصة لاستكمال البحث في مشروع قانون الانتخابات، من دون أن تنفي إمكان طرح البند من خارج جدول الأعمال.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً