اكدت مصادر أن مبادرة وزير المال محمد الصفدي إلى الطلب من الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء إدراج الموافقة على سلفة خزينة لتمويل المحكمة لم تأتِ منه وحده، وإنما بالتنسيق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أراد من خلال هذا الطلب وضع جميع الأطراف أمام مسؤولياتهم بعدما انقضت المشاورات إلى تمرير الوقت من دون التفاهم على مخرج للتمويل.
وكشفت المصادر لـ"الحياة" ، أن موعد استحقاق التمويل بات على الأبواب وأن مهلة السداد تنتهي في الخامس عشر من الشهر المقبل وبالتالي لم يعد من الجائز التريث طالما أن مواقف جميع الأطراف في الحكومة أصبحت واضحة.
وأكدت المصادر أن ميقاتي كان يميل إلى إدراج طلب سلفة مالية لتمويل محكمة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع لكنه تجاوب مع رغبة رئيس المجلس النيابي نبيه بري في التريث خصوصاً أنه تحرك لهذا الغرض في اتجاه رئيس الجمهورية ميشال سليمان، لافتة الى ان ميقاتي لم يقفل الباب نهائياً في وجه القيام بمحاولة أخيرة لعلها تؤدي الغرض المنشود منها بتمويل المحكمة، وهو ينتظر إدراج الطلب في جلسة لمجلس الوزراء في 30 الجاري أي بعد أن يكون أنهى زيارته الخاطفة للفاتيكان في 28 المقبل التي يلتقي خلالها البابا بينيديكتوس السادس عشر.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً