نقلت صحيفة "الحياة" عن مصادر وزارية أن جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل لن تنتهي إلى حسم الموقف من تمويل المحكمة باعتبار أن أمام الحكومة مهلة تنتهي في 15 كانون الأول المقبل لتسديد مساهمة لبنان في المحكمة، بمقدار ما أنها تضع قطار التمويل على السكة في محاولة للضغط من أجل التوافق على التمويل وبالتالي إخراج هذه المسألة من التجاذبات .
ولفتت المصادر إلى أن اقتراب جلسة مجلس الوزراء من شأنه أن يشكل فرصة لإجراء جولة من المشاورات الدولية والإقليمية تتزامن مع المفاوضات الجارية في الداخل لاختبار ردود الفعل الخارجية في حال استحال على الحكومة تأمين الأكثرية الداعمة لتمويل المحكمة، في ضوء إصرار حزب الله والتيار الوطني الحر والقوى الحليفة لهما في مجلس الوزراء على رفض التمويل.
واستبعدت المصادر أن تبادر الأكثرية في الحكومة إلى تطيير النصاب في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل بذريعة أنها ليست مضطرة لحرق المراحل طالما أن لديها من الوقت ما يبقي الباب مفتوحاً للبحث عن مخرج.
وإذ تجنبت المصادر عينها تسليط الضوء على حقيقة الموقف السوري من تمويل المحكمة أكدت في المقابل أن الرئيس نجيب ميقاتي لن يكتفي في حال تعذر عليه انتزاع الموافقة على التمويل بالقول للمجتمع الدولي إنه حاول جاهداً لتمويل المحكمة لكن الأكثرية في مجلس الوزراء لم تتجاوب معه.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً