كشفت مصادر تواكب عن كثب المفاوضات الجارية حول ملف تمويل المحكمة الدولية لـ"الجمهورية" انه يجري البحث حتى الساعة عن مخرج لا ينكسر فيه رئيس الحكومة ولا "حزب الله"، مشيرة الى أنّ من ضمن السيناريوهات المطروحة هو ان يتمّ تهريب التمويل من خارج مجلس الوزراء، على اساس ان يطلب رئيس الجمهورية تأجيل البحث في الملف لمدة اسبوع، ليُبحَث خلال جلسة مجلس الوزراء المقررة في الثلاثين من الجاري، إفساحا في المجال للتشاور، على ان يتمّ التوافق خلال هذه المدة على اصدار مرسوم بدفع حصة لبنان من تمويل المحكمة، يوقّع عليه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزير العدل من دون العودة الى مجلس الوزراء، وهو الأمر المُتاح قانونا عبر المراسيم الجوّالة، لكنه مستبعد حتى الساعة ان يوافق عليه كل من حزب الله وتكتل التغيير والاصلاح.
وأكدت المصادر نفسها ان مفاوضات داخلية وخارجية كثيفة تجري في محاولة لإيجاد مخرج لقضية التمويل، حتى لا يصبح التعهّد الذي قدمه سليمان وميقاتي بتمويل المحكمة على المحك , ولفتت الى ان الفترة الفاصلة عن المهلة الأخيرة للتمويل باتت قصيرة، بحيث تنتهي في 15 كانون الأول المقبل، مشيرة الى ان السيناريو الأكثر ترجيحا حتى الساعة هو التصويت.
وحذّرت المصادر من عواقب عدم تسوية هذا الملف على الحكومة التي ستواجه في حينه أوضاعا صعبة ومعقدة.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً