وصف مصدر واسع الاطلاع، صيغة الحل لتمويل المحكمة الدولية بأنه مخرج محبوك بعناية رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحنكة رئيس المجلس النيابي نبيه بري ودهاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي, مشيراً إلى انه صحيح ان هذا التمويل شابته في طريقة اخراجه، مخالفة قانونية، وقد يستثمر لاحقاً في الصراع السياسي من زاوية دستورية إلا أن الشائبة القانونية قد تكون افضل علاج لمسألة مطعون في شرعيتها الدستورية.
ولفت المصدر عبر صحيفة "السفير" إلى ان الإخراج يشكل انتصاراً للأكثرية وتعزيزاً لموقف ميقاتي في شارعه، خصوصاً في ضوء اتهامه من قبل خصومه بأنه لا يتخذ قراراً , وإذ به يأخذ الامور بصدره ولا يساوم على ملف التمويل، علماً أن خصومه الحاليين سبق لهم أن ساوموا على المحكمة برمتها .
واوضح المصدر ان التمويل سيستتبع بتفعيل العمل الحكومي عبر التسريع في ملء الشواغر المتزايدة في الادارة اللبنانية وإقرار المشاريع الحيوية ذات البعد التنموي، من دون إغفال ان موعد تجديد بروتوكول المحكمة هو على بعد ثلاثة اشهر، وأن ملف شهود الزور لا بد أن يسلك طريقه الى القضاء العدلي.
واعتبر المصدر ان تمويل المحكمة حصل على قاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، وبالتالي علينا الانتظار حتى شهر آذار.. ومن يعشْ يرَ .
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً