أكدت مصادر وزارية لبنانية واكبت الاتصالات التي أدت إلى الإفراج عن تسديد حصة لبنان في المحكمة الدولية أن التمويل لم يقترن بمقايضته بملف الشهود الزور ولا بالموافقة على إصرار التيار الوطني الحرعلى تعيين القاضي طنوس مشلب رئيساً لمجلس القضاء الأعلى بناء لاقتراح رفعه وزير العدل شكيب قرطباوي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإدراجه على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء.
وكشفت المصادر نفسها عبر صحيفة"الحياة"ان الرئيس نجيب ميقاتي لم يهدد بالاستقالة فحسب، وإنما سارع إلى إعداد بيان في هذا الشأن، لكنه عدل عنه بمداخلة مباشرة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري أثمرت توافقاً على تمويل المحكمة من دون أي تردد.
ولفتت المصادر إلى أن بري لعب دوراً في إيجاد المخرج لتمويل المحكمة وأنه تواصل من أجل إنجازه مع رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط وقيادتي حزب الله والتيار الوطني الحر، مؤكدة ان المشاورات لم تتطرق إلى تقديم أثمان سياسية في مكان آخر في مقابل التمويل بمقدار ما أنها بقيت محصورة في كيفية تأمين المبلغ للبقاء على الحكومة حفاظاً على الاستقرار العام.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً