نشرت صحيفة "النهار" دراسة اجراها الخبير الدستوري النائب السابق حسن الرفاعي عن مسألة تمويل المحكمة الخاصة بلبنان والقرار الذي اتخذه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في شأنها.
ورأى الرفاعي، في دراسته، ان تصرفات رئيس مجلس الوزراء الذي عمد الى الطلب الى حاكم مصرف لبنان بأن يقرض الهيئة العليا للاغاثة المبلغ المطلوب للتمويل ، واصر على طلبه بعدما رفضه بداية حاكم مصرف لبنان، لأن الهيئة ليست شخصا معنويا مسموحا له بالاقتراض، ولأن الاقتراض أمر محصور بالدولة، تعتبر قانوناً قراراً صادراً عن غير ذي صلاحية، وبالتالي باطل بطلانا مطلقاً.
وخلص الرفاعي الى التأكيد انه كان في امكان رئيس مجلس الوزراء تجنيب نفسه ورئيس الجمهورية تحمل مسؤولية الاخلال بالواجبات وخرق الدستور.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً