كشفت "الاخبار" عن ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان ردّ القانون القاضي بترقية مفتشين في الأمن العام، الذي أقرّه مجلس النواب، طالباً إعادة النظر فيه، علماً بأن مسؤولاً قضائياً رفيعاً كان قد أكّد أن توقيع رئيس الجمهورية للقانون وعدم ردّه يرفع الحرج عن مجلس شورى الدولة الذي سيكون مضطراً إلى حسم الطعن في ترقية أربعين مفتشاً عام 2002، ما قد يفقدهم رتبهم.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً