أوضح نقيب المعلمين نعمه محفوض أن هيئة التنسيق النقابية طرحت مع المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة سمير ظاهر خلال اجتماعها به مساء الإثنين ، ما لديها من مطالب لجهة تعجيل قرار مجلس الوزراء، وأكدت على مسلماتها في المذكرة التي سلمتها الى الرئيس نجيب ميقاتي، وقدمت أمثلة عدة على الفروقات التي سيحدثها قرار تصحيح الأجور الأخير .
ولفت محفوض في حديث إلى صحيفة "السفير" إلى انه بعدما اقتنع ظاهر بطروحات الهيئة، طلب منه وفد الهيئة رفع ثلاثة أسئلة الى ميقاتي للإجابة عنها، وهي : هل ستبقى الأرقام وفق المرسوم الأول لمجلس الوزراء؟ وهل ستكون قابلة للتشطير الفعلي مع تراكم بحيث تكون الزيادات متحركة بين فئة وأخرى، وبشكل تتحملها الدولة والهيئات الاقتصادية وبما يحفظ دور الحركة النقابية ووجودها، بدلا من معاقبتها؟ وهل سيذهب رئيس الحكومة الى مجلس الوزراء ويعدل القرار؟
وأشار محفوض الى أن هيئة التنسيق النقابية تنتظر الإجابة عن هذه الأسئلة عند الواحدة والنصف من بعد ظهر الثلاثاء ، فإذا كانت الأجواء ايجابية، فسيتم عقد اجتماع في السرايا لوضع سلسلة جديدة، وبحضور من يراه ميقاتي مناسباً، أما إذا كانت الإجابة سلبية فستبقى الهيئة على موقفها، لجهة الإضراب العام والتظاهر الخميس.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً