فجّر وزير الأشغال العامّة في الحكومة المستقيلة غازي العريضي قنبلة الاثنين بعدما أدلى بإفادته أمام النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على مدى نحو ساعة ونصف، على أن يحدّد الأخير جلسة للإستماع إليه مرّة أخرى، في ضوء إفادة وزير المال محمد الصفدي التي لم يحدَّد موعدها بعد. وأعلن العريضي في مؤتمر صحافي توقّفه عن تصريف أعمال الوزارة، واعتكافه عن العمل الوزاري والسياسي .
واكدت مصادر الحزب التقدّمي الإشتراكي لـ"الجمهورية"، إنّ قرار العريضي شكّل مفاجأة للجميع، إذ إنّه لم يكن قد أطلع أيّاً من رفاقه مسبقاً عليه، بل معظمهم علموا به من خلال شاشات التلفزة أو من خلال الرسائل السريعة عبر الهاتف الخلوي، كما قال أحد مسؤولي الحزب. والقرار لم يناقش لا في مجلس قيادة الحزب ولا على أيّ مستوى.
لكنّ مصادر أخرى قالت إنّ العريضي كان أطلع رئيس الجمهورية على قراره بعدما تبلّغ استدعاءَه الى مكتب المدّعي العام المالي الذي لا يمكنه أن يرفضه على الإطلاق.
من جهته، قال جنبلاط مساء أمس إنّ العريضي ينتمي الى حزب، ولا يمكنه التصرّف على كيفه، والحزب سيصدر بياناً بعد مناقشة هادئة لخلفيات ما أعلنه في المؤتمر الصحافي.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً