اعلن وزير العمل شربل نحاس أن مجلس الوزراء مضطر الى ان يعيد في أول جلسة له النقاش في زيادة الحد الادنى للأجور، وإلا يكون قد فوّت الفرصة على اللبنانيين للافادة منها، مشددا على ان لا قرار يصدر عن مجلس الوزراء اذا لم يبن على اقتراح الوزير المعني.
واشار نحاس في حديث لصحيفة"النهار"، الى ان اقتراحه الذي لم يناقش في مجلس الوزراء هو الوحيد المبني على الاصول الدستورية، وقال:"يجب العودة اليه وإلا فليتحمل كل واحد مسؤولياته".
في المقابل، رأى نقيب المعلمين في المدراس الخاصة نعمة محفوض عبر "النهار"، انه بعد جواب مجلس الشورى يجب على الحكومة ان تأخذ في النواحي القانونية وتعدّل النسب والسقوف المرفوضة في صيغتها الحالية، مؤكدا انه لا يمكن القبول بأقل مما ورد من زيادات في القرار الاول للحكومة".
وكان مجلس شورى الدولة وافق أمس على المرسوم الأخير لزيادة الاجور مشترطا ادخال بعض التعديلات.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً