ذكرت صحيفة "الأخبار" ان ديوان المحاسبة اتهم , في قرار قضائي هو الأول من نوعه , "وزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة" بارتكاب مخالفة مالية عام 1996 أدّت إلى تفويت نحو 5 مليارات ليرة من أموال الـ "تيكو تاك" على الخزينة العامّة، وقد أحاط الديوان مجلس النواب علماً بذلك في قرار صدر في آب 2010، وأعاد تأكيده في قرار ثان صدر في تموز 2011.
واشارت الصحيفة إلى انه بتاريخ 12/8/2010، صدر عن ديوان المحاسبة القرار القضائي المتعلق بمخالفات مالية في مديرية اليانصيب الوطني نتيجة التحقيق في عملية استيراد بطاقات أوراق اليانصيب الفوري "تيكو تاك" .
واللافت في هذا القرار أنه يحمّل رئيس الحكومة السابق النائب فؤاد السنيورة المسؤولية المباشرة عمّا اعتبره ضرراً أكيداً لحق بالأموال العمومية، وفوّت على الدولة إيرادات مستحقة بلغت قيمتها نحو 4 مليارات و905 ملايين و46 ألفاً و300 ليرة , وذلك عندما كان يتولّى مهمات وزير الدولة للشؤون المالية بين عامي 1992 و1996.
وأوردت الصحيفة انه في عام 1996 ضبطت عناصر الجمارك كمية كبيرة من بطاقات "تيكو تاك" المزوّرة أثناء دخولها إلى لبنان لبيعها وجني أرباح غير مشروعة على حساب الخزينة العامّة، عندها حرّرت الجمارك، كما تنص القوانين، ضبطاً بقيمة البطاقات المزوّرة المهرّبة وطلبت من "الشركة اللبنانية للاستثمار"، تسديدها , إلا أن القضية جرت لفلفتها عبر منع بلوغها القضاء، وتغليف ذلك بتسوية "صورية" غير مدعّمة بأي وثائق أو بيانات رسمية رعاها السنيورة عبر مستشاره، وأدّت إلى إعفاء هذه الشركة من تسديد المبلغ المرقوم.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً