رأت مصادر في التيّار الوطني الحر أن مرسومي تصحيح الأجور الذين سبق لمجلس الوزراء اقرارهما تضمّنا كثيراً من الأخطاء ، والمرسوم الثالث الذي كاد المجلس ان يقرّه لولا تمسّك نحّاس بطرحه كان سيلقى المصير نفسه وسيسقط لأنّه أُعدّ بالذهنية نفسها لجهة الأرقام والحسابات ومفهوم تصحيح الأجور، ولم يكن الفارق بين القرارات الثلاثة سوى بضعة آلاف من الليرات زيادة أو نقصاناً . وأشارت هذه المصادر لـصحيفة "الجمهورية" الى أنّ ما أوصل ملفّ تصحيح الأجور الى هذه النقطة هو الإدارة السياسية السيّئة للحكومة مثل إدارتها كلّ الملفّات، وملفّ الكهرباء هو خير دليل الى ذلك بعدما أقرّه مجلس الوزراء مشوّهاً.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً