توقعت مصادر وزارية لبنانية عبر صحيفة"الحياة"أن يُعيد مجلس شورى الدولة الاعتبار الى الاتفاق الذي توصلت إليه الهيئات الاقتصادية مع قيادة الاتحاد العمالي العام في شأن تصحيح الأجور بعدما كان أسقطه مجلس الوزراء لمصلحة المشروع المقدم من وزير العمل شربل نحاس.
واوضحت المصادر ان المجلس أعد مطالعة رأى فيها أن مشروع الوزير نحاس مخالف للقانون وأن ليس من اختصاصه النظر في أمور ليست من اختصاصه باعتبار أن نظام الاقتصاد الحر لا يجيز لوزارة العمل التدخل لنقض اتفاق الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي.
وأكدت المصادر أن الوزير نحاس وضع في صورة الطعن الذي سيصدره مجلس الشورى على الأرجح في الأيام الأولى من العام الجديد أي قبل انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء وبعدما تكون الهيئات الاقتصادية باشرت بتطبيق اتفاقها مع الاتحاد العمالي بدءاً من 1-1-2012.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً