توقعت مصادر وزارية أن يصبح قرار مجلس الوزراء زيادة الأجور والذي صوّت عليه خلافاً لاتفاق أرباب العمل مع الاتحاد العمالي العام، "بلا أب وأم" مع مطلع العام الجديد، مشيرة الى ان قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عدم التوقيع على القرار ليصبح نافذاً، وقرار الهيئات الاقتصادية رفض تطبيقه كلها عوامل تؤدي الى اعتبار التصويت الذي حصل في مجلس الوزراء على مشروع وزير العمل شربل نحاس لاغياً، عملياً. ولفتت المصادر، في حديث الى "الحياة"، الى أن رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون تخلى عن أبوّته لمشروع الوزير نحاس. وكشفت مصادر وزارية في الأكثرية أن عون أكد أن هذا القرار المتخذ يضر بالاقتصاد، وأنه قرار يصعب تطبيقه وفوق ما يحتمله أرباب العمل وقال:" صوتنا معه بهدف وحيد هو إفهام رئيس الحكومة أننا نستطيع كسر توجهاته وأن عليه الأخذ برأينا". وبحسب المصادر الوزارية، فإن وزراء "حزب الله" أنفسهم أقروا في نقاشات مع زملاء لهم وكذلك وزراء حركة «أمل» بأن مشروع الوزير نحاس غير قابل للتطبيق لأسباب اقتصادية، وأن التصويت الى جانبه جرى فقط إرضاء للعماد عون ولتثبيت التحالف معه بعدما تذمر من عدم تأييده في عدد من القرارات في مجلس الوزراء. الى ذلك، نقلت أوساط قريبة من ميقاتي عنه أن الوزراء الذين يمثلون عون في الحكومة يدرسون ملفاتهم من وجهة نظرهم في شكل جيد ويجيدون تحضيرها، لكنهم يتصرفون على أساس أن اتفاق الطائف غير موجود أو أنهم غير معنيين به ولا يقيمون وزناً للمشكلة التي يتسبب بها أي توجه أو ممارسة مناقضة له. ولفتت أوساط ميقاتي الى أن العماد عون ووزراءه يتعاطون مع الأمور المطروحة على مجلس الوزراء وإدارة شؤون الدولة على أن العلم والمعرفة وقف عليهم والإصلاح لا يتم إلا وفق ما يرونه هم، سائلة:" هل يعقل مثلاً أن يتدخلوا في صلاحية وضع جدول أعمال مجلس الوزراء وأن يتم تقزيم الإصلاح الى إقالة فلان أو فلان أو أن يجري الإصرار على تعيين فلان لرئاسة مجلس القضاء الأعلى من دون الأخذ في الاعتبار مراجع وزعامات أخرى في الطائفة المارونية؟".
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً