راى وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس ان قرار مجلس شورى الدولة بشأن رد مرسوم تصحيح الاجور ، جاء ليضع النقاط على الحروف وليصوب المخالفات التي شابت قرار الحكومة الاخير حول الاجور ، لافتا الى انه حدد صلاحيات الدولة واكد ان ليس لها صلاحيات موسعة والمشرّع لم يعطها اياها.
وتوقع نحاس في حديث لصحيفة"المستقبل" ان يتم طرح ملف الاجور مجدداً في جلسة مجلس الوزراء اليوم.
وبالنسبة لتبني الحكومة الاتفاق بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، اعلن نحاس ان هذا الاتفاق سيكون مطروحاً بقوة في جلسة اليوم، داعيا في الوقت نفسه الى عدم استباق الامور.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً