صادر : رأينا القانوني لا يستند إلى العواطف

2^min

ردّ رئيس مجلس شورى الدولة شكري صادر توقيت الرأي الأخير الصادر عنه حل مرسوم تصحيح الأجور إلى استقلالية المجلس المطلقة لدى إبدائه الرأي بكل النصوص التنظيمية المعدة للصدور عن الإدارات المختصة كالمراسيم والقرارات، والتي تتيح له إصدار رأيه لحظة إنجازه بصورة نهائية، وساعة يرتئي من دون الحاجة إلى الرجوع إلى أحد.

وأوضح صادر في حديث إلى صحيفة "السفير" ان وزير العمل شربل نحاس أبدى في لقائه الثالث والأخير معه تجاوباً كبيراً وتفهماً للملاحظات القانونية الجوهرية التي ساقها أمامه , وأشار إلى انه بناء على ذلك، طلب إرسال مرسوم جديد، يتضمن ملاحظات المجلس، إنما من دون أن يطلب استرداد المرسوم الموجود لدى المجلس في الأصل , فما كان من المجلس إلا أن أصدر رأيه بالمرسوم المرسل من الحكومة إليه ، مشدداً على انه هذا هو الرأي نفسه الذي وُضع نحاس في أجوائه .

وحول ما أثير عن إمكان السماح بإدخال بدل النقل في صلب الراتب، أجاب صادر : رأينا القانوني كان واضحاً في المرتين الأوليين، وهو لا يستند إلى العواطف ولا يفاضل بين مرسوم وآخر.

وأوضح صادر انه إذا قررت كتلة ما تقديم اقتراح قانون من عشرة نواب لتعديل المواد القانونية المتصلة بتركيبة الحد الأدنى للأجور، أو بالتفويض المعطى للحكومة والمحصور بتحديد الحد الأدنى للأجور ونسب غلاء المعيشة، عندها تصير مسؤولية النظر في هذا الموضوع من اختصاص المجلس الدستوري، وهو الذي يبت فيه سلباً أو إيجاباً.

ورأى صادر أن على الحكومة إما أن تكرّس الاتفاق بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية بمرسوم، أو أن ترتئي، في ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور فحسب، ألا تلتزم بالاتفاق وان تحدّده بناء لما تقتضيه مصلحة المواطن أولاً وأخيراً.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً