استبعدت مصادر دبلوماسية فرنسية وأوروبية أن يتمكن مجلس الأمن من استصدار قرار جديد بشأن سوريا وذلك بالنظر لاستمرار المعارضة الروسية والصينية وتردد الدول الناشئة الأعضاء في المجلس وهي البرازيل والهند وجنوب أفريقيا.
وأشارت المصادر إلى ان المانيا تلعب دوراً ريادياً في الدعوة إلى عقوبات اقتصادية شاملة، باعتبار أن العقوبات الفردية التي طالت 35 شخصية بينها الرئيس بشار الأسد إضافة إلى عدد محدود من الشركات والهيئات غير كافية .
من جهة أخرى , رأت مصادر نفطية في باريس أنه في غياب قرار من مجلس الأمن، فإن فرض حظر أوروبي على النفط السوري سيربك النظام السوري , غير أنه لن يكون له تأثير كبير ومباشر، لأن دمشق ستجد بديلا عن زبائن نفطها في أوروبا.
واضافت المصادر ان دمشق تستطيع الاعتماد على الشركات الصينية والروسية والهندية في حال انسحبت الشركات الأوروبية من قطاعها النفطي والغازي.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً