نقلت صحيفة "الحياة" عن مصادر وزارية أن مشاورات جرت قبل دقائق من جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء انتهت إلى التوافق على تأجيل استكمال تعيين بقية الأعضاء في هيئة الأسواق المالية التي يرأسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتضم اضافة إلى ممثلين عن الهيئات الثلاث المديرين العامين لوزارتي المال والاقتصاد، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف أو من ينوب عنهم. وكشفت المصادر أن سبب التأجيل يكمن في الإخلال في التوازن الطائفي الذي لقي اعتراضاً من وزراء «جبهة النضال الوطني» برئاسة وليد جنبلاط، ووزراء آخرين خصوصاً أن الخلل لم يكن محصوراً بعدم وجود درزي في هيئة الأسواق المالية فحسب وإنما لتغييب تمثيل الأرثوذكس فيها، اضافة إلى الاعتراض على الطريقة التي اتبعت في ترشيح ممثلين عن جمعية المصارف وبورصة بيروت والخبراء الماليين. وتوقعت المصادر الوزارية أن يعاد النظر في الترشيحات لهذه المؤسسات الثلاث وأن يأتي الوزير بمرشحين جدد وأن يراعي التوازن الطائفي. أما في شأن التشكيلات والتعيينات الديبلوماسية في ملك وزارة الخارجية والمغتربين، فأكدت المصادر أن الوزير عدنان منصور عدل في اللحظة الأخيرة عن إدراجها على جدول أعمال الجلسة رغم انه كان اقترح مجموعة أسماء من السفراء لمنصبي الأمين العام للخارجية ومدير الشؤون السياسية فيها. ولفتت المصادر إلى أن ترحيل التشكيلات والتعيينات الديبلوماسية إلى جلسة لاحقة لمجلس الوزراء لا يعود إلى رغبة الوزير منصور في التقدم باقتراح يقضي بإدراجها في سلة واحدة بدلاً من أن تصدر على دفعات وإنما لتصحيح الخلل الناجم عن المساواة بين الديبلوماسيين الذين هم في الأساس في ملاك الخارجية والملحقين الاغترابيين الذين ألحقوا بالخارجية بعد إلغاء الفصل بين الأخيرة ووزارة المغتربين.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً