كشفت صحيفة "الأخبار" عن معلومات على وجود اتصالات مكثّفة بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وعدد من الفاعلين في الهيئات الاقتصادية لإيجاد صيغة لا تزال غير واضحة تسمح بإمرار الاتفاق الرضائي بين الاتحاد العمالي العام وأرباب العمل حول الأجور في جلسة مجلس الوزراء المقررة الاثنين المقبل.
وبحسب المعلومات، يجري التداول ببعض الأفكار ، منها أن يصدر مجلس الوزراء قراراً، خلافاً لرأي مجلس شورى الدولة، يتضمّن ما توصّل إليه هذا الاتفاق لجهة تحديد الحد الأدنى للأجور بقيمة 675 ألف ليرة، وزيادة الشطر الأول من الأجر حتى مليون ليرة بقيمة 200 ألف ليرة، وزيادة الشطرين الثاني والثالث بقيمة 50 ألف ليرة لكل منهما.
واكدت مصادر مقربة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"الاخبار"، أن اقتراح التوجه إلى البرلمان لا يزال غير مطروح على طاولة البحث، مشيرة إلى أن قوى الأكثرية لديها من الوقت ما يكفي للخروج بحل يمكن إقراره في مجلس الوزراء.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً