أعلن رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن تصحيح الأجور سيتم قريباً وفق صيغة مؤاتية لكل الاطراف، خصوصاً ان طرفي الإنتاج متفقان على الحل ويمكن الانطلاق منه في اتخاذ القرار.
وبالنسبة الى التعيينات الإدارية، أشار سليمان في حديث إلى صحيفة "السفير" إلى المادة 65 من الدستور التي تلحظ ان المواضيع الأساسية تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة ومن بينها تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، داعياً الى أن يتم التصويت على التعيينات بالأكثرية.
وأضاف سليمان : أكثر من مرة قلت إن الحكومة قليلة الانتاجية، وقد تبين ذلك مثلاً في موضوع التعيينات الادارية، ونحن وضعنا آلية للتعيينات لم يجرِ الالتزام بها بسبب بعض المصالح الضيقة للسياسيين، وبسبب النص الدستوري الذي يلزم التصويت بالثلثين على التعيينات، وهذا أمر صعب تحقيقه في ظل الخلافات السياسية والمصالح الخاصة، مطالباً بوجوب تعديل الدستور بما يعيد لرئيس الجمهورية صلاحية البت بالتعيينات، بالتنسيق مع الوزير المختص وعبر هيئات الرقابة، على ان ُيعطى رئيس الجمهورية صلاحية طرح التعيينات امام مجلس الوزراء بالاستناد الى الآلية المتفق عليها، وان يتم التصويت بالأكثرية وليس بالثلثين.
وبشأن الخلاف مع العماد ميشال عون بشأن موضوع رئيس مجلس القضاء الاعلى، أجاب : لقد صارحته بأن القاضية أليس شبطيني هي الأقدم في الملاك وهي الاصلح، ولا يمكن ان نتجاوزها لسبب ما مع تقديري للمرشحين الآخرين، إذ انه يمكن ان يتم تعيينهم بعد احالة القاضية شبطيني الى التقاعد لكنه أصرّ على موقفه , لافتاً إلى انه اقترح ان يتم البدء بالتعيين في المواقع غير المختلف عليها لتسيير عجلة الدولة ووافق عون على ذلك، لكن حتى الآن لم يطرح شيء عملي على طاولة مجلس الوزراء.
وشدد سليمان على تمسكه بالعودة الى طاولة الحوار، لأنها السبيل الوحيد للوصول الى التوافق، ولأنه لا بديل عنها سوى الصدام.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً