أعلن مصدر وزاري لصحيفة "السفير" أنه تم التأكيد خلال جلسة مجلس الوزراء الإثنين على وجوب الا يتجاوز العجز المتوقع في الموازنة العامة للعام 2012، السقوف السابقة، واشار الى أن النقاش تركز على قواعد مناقشة الموازنة لجهة كيفية وضعها وفق مقاربة عامة، حيث جرى عرض عام خلص إلى وجوب عدم تخطي العجز الأرقام السابقة.
وأضاف المصدر أنه تم البحث في كيفية تأمين إيرادات للنفقات الإضافية ولا سيما مسألة تصحيح الأجور، لافتاً إلى ان الرئيس نجيب ميقاتي قد عرض لموضوع اعتبره هاماً وهو عدم القدرة على تخطي نسبة معينة من العجز، ولكن كان هناك رأي آخر اعتبر ان الموضوع ليس موضوع أرقام وعجز إنما مسؤولية الدولة في تأمين المرافق والخدمات العامة والحاجات الاجتماعية.
وأوضح المصدر أن وزير المالية محمد الصفدي عرض حجم النفقات وفق الأرقام المطلوبة من الوزارات، والكلفة العائدة لموضوع تصحيح الأجور والتي تبلغ للقطاع العام ألف مليار ليرة.
وأعلن المصدر أنه في ضوء النقاش تم الاتفاق أن يعمد وزير المالية إلى التشاور مع الوزراء لوضع الأسس التي على أساسها ستتم مناقشة بنود الموازنة، حتى يصبح هناك مادة للنقاش لا الاستمرار في تكرار ذات النقاش ولذلك تأجل البحث إلى الثلاثاء المقبل للانطلاق في جلسات متتالية حول مشروع الموازنة وانجازه في فترة يفترض الا تتجاوز نهاية شهر شباط المقبل.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً