لا تقدم بالموضوع الحكومي قبل توقيع نحاس على مرسوم النقل

2^min

أكدت أوساط وزارية مقربة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن سبب قرار تعليق جلسات مجلس الوزراء يعود لأمرين اساسيين: الاول عدم توقيع وزيرالعمل شربل نحاس مرسوم بدل النقل الموازي لمرسوم رفع الحد الادنى للاجور، والثاني عدم رغبة رئيس الحكومة في تكريس "سابقة إلزامية التشاور السياسي" في موضوع التعيينات الادارية.

وأوضحت الأوساط الوزارية لصحيفة "السفير" ان وزراء التيار الوطني الحر طرحوا في الجلسة الأخيرة التي سببت الإشكال الزامية التشاور معهم في تعيين اي موظف، وانه يجب الا يطرح اي بند على التصويت قبل التشاور معهم بذلك، هنا فقط طلب ميقاتي رفع الجلسة وأعلن تعليق الجلسات، لأن التشاور برأيه ليس ملزماً له دستورياً، خاصة ان الطرف الآخر لا يتشاور مع احد بل يطرح مطالب ويريد تنفيذها، وهذا ما رفضه الرئيس ميقاتي لأنه امر غير دستوري.

واضافت الاوساط رداً على تساؤل التيار الوطني الحر عن رفض التشاور معهم بينما يتشاور ميقاتي مع غيرهم : التشاور السياسي ليس بالضرورة ان يتم حول كل الامور، ولا أحد يستطيع أن يفرض على رئيس الحكومة أمراً لا يريده، وميقاتي يتشاور في بعض الأمور مع بعض مكونات الحكومة، لأنهم يتشاورون معه اولاً بينما وزراء التيار لا يريدون التشاور معه، والذي يريده ميقاتي هو اعتماد منهجية حكم والتزام الأصول الدستورية وزيادة إنتاجية الحكومة.

وحول مرسوم بدل النقل، شددت اوساط ميقاتي على أنه لن يحصل أي تقدم في الموضوع الحكومي قبل توقيع وزير العمل على مرسوم النقل، التزاماً بقرار مجلس الوزراء الذي اتخذ بالتصويت.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً