اكدت مصادر سياسية مطلعة أن لدى مراجع رسمية معطيات أمنية وسياسية تحذر من مغبة التساهل مع المظاهر المسلحة والميليشيوية التي برزت في يومي الاشتباكات اللذين شهدتهما منطقة طرابلس، والتي شكلت صدمة حقيقية لمعظم المعنيين في ظل الانفلاش المسلح الذي نقلته عدسات محطات التلفزيون وترك انطباعات بالغة السلبية على صورة الدولة والحكومة والاجهزة الامنية والعسكرية.
وأشارت المصادر لـ"النهار" الى ان الاشتباكات زادت التعقيدات التي تعانيها الحكومة وشكلت استحقاقا عاجلا لم يعد ممكنا معه التمادي في ما وصفته بـ"ترف" الخلافات الحكومية، خصوصا أن هذه الخلافات تسببت بشلل الحكومة وتعليق جلسات مجلس الوزراء وعكست مواقف الافرقاء المعنيين بها تصلبا يهدد بمزيد من الشلل .
واعتبرت المصادر ان الاسبوع الحالي سيكون محطة اساسية في الاختبار الحكومي الذي يضع سائر أطرافها أمام مسؤولية خطيرة من حيث احتواء الوضع المحتقن في طرابلس من جهة والمسارعة الى انهاء الازمة الحكومية من جهة أخرى، لافتة الى عامل سلبي لا يزال يتحكم بمسار هذه الازمة ، مما يعني أن الوضع الحكومي قد يبقى متروكا الى نهاية الشهر ، وهو موعد تمديد البروتوكول المعقود بين لبنان والامم المتحدة في شأن المحكمة الخاصة بلبنان .
وشددت المصادر على انه تأكد ان وزارة الخارجية والمغتربين تسلمت في الايام الاخيرة رسالة حسب الاصول من الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون يؤكد فيها عزمه تجديد تفويضه المحكمة الخاصة بلبنان ثلاث سنوات ويسأل لبنان ما اذا كانت لديه ملاحظات في هذا الشأن، وقد تسلمت دوائر رئاسة الجمهورية نسخة من هذه الرسالة.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً