اعتبرت اوساط نيابية ان توقيت دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لعقد جلسة تشريعية من شأنه ان يحرج الحكومة واطرافها ويحشرهم في خانة التعجيل في انهاء الأزمة الحكومية الناجمة عن تعليق جلسات مجلس الوزراء منذ نحو ثلاثة أسابيع، والا فإن الحكومة التي ستكون ملزمة حضور الجلسة بكامل اعضائها او ببعضهم، ستبدو في وضع لا تحسد عليه اطلاقاً ان هي دخلت الى الجلسة وسط استحكام الخلافات بين بعض قواها،بحسب قولها. وأشارت الاوساط، في حديث الى "النهار"، الى ان هذا الوضع سيجعل الجلسة الاشتراعية مناسبة مباشرة للمعارضة لكي تسدد الضربات الموجعة الى الحكومة في حين ان هذه المعارضة ستجد حليفاً موضوعياً لها بين فئات مشاركة في الحكومة نفسها. وسألت الاوساط عن السبب الحقيقي الذي يجعل بري، يستنكف حتى الآن عن "احراق أصابعه" في اي وساطة بين كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي من جهة ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون من جهة اخرى، معتبرة ان هذا الموقف السلبي لبري ينطوي على مؤشرات سياسية أبعد مفادها أن أي حل متاح للأزمة لم ينضج بعد، وربما تكون هناك "مصالح متقاطعة" لدى قوى عدة لإبقاء هذا "الستاتيكو" قائماً حتى نهاية الشهر لإمرار استحقاق التمديد للمحكمة الدولية، بحسب قولها.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً