علمت صحيفة "الجمهورية" أنّ اتفاقاً ضمنياً حصل بين الأطراف الأساسيّين داخل الحكومة بضرورة التهدئة، إفساحاً في المجال امام انضاج هذا الحلّ الذي يرتكز على معالجة كلية وغير جزئية لمختلف الملفات، تتطلب توافقاً معيّناً على كلّ الأمور، أهمّها تفعيل عمل مجلس الوزراء. وتوقعت مصادر وزارية لـ "الجمهورية" أن يعود مجلس الوزراء الى الانعقاد مباشرة بعد الجلسة التشريعية المقرّرة في 22 الحالي، اذا سلكت الامور مسارها الطبيعي بإيجابية، ولفتت الى ان الكلام بين اطراف النزاع ليس مقطوعاً، موضحة أن اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الوزير جبران باسيل شكل خطوة كبيرة في هذا الاطار.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً